علی خندانی، رئیس کانون سردفتران دفتریاران قوه قضائیه در این گفت‌و‌گو درباره ثبت سند فرش در دفاتر اسناد رسمی گفت: برون‌سپاری در حوزه دفاتر، نکته‌ای است که باید رخ می‌داد چرا که با توجه به کاهش درآمدهای دفاتر این موضوع مطرح شد، برخی خدماتی که حاکمیتی مطلق نبودند و قابلیت برون‌سپاری داشتند تصمیم جدی در حوزه دفاتر در این رابطه اخذ شده است. یک سری موارد هم بود که قابلیت تنظیم سند در دفاتر را داشت که فرش‌های نفیس و جواهرات از جمله اینهاست.
رئیس کانون سردفتران دفتریاران قوه قضائیه همچنین گفت: اگر فرش‌ها دارای سند شوند می‌توانند در قالب تضمین اخذ وام از مؤسسات مالی و بانک، ها استفاده شوند. اگر برای فرش ارزش‌گذاری شود که در قالب سند رسمی انجام خواهد شد و مشخصات کامل فرش ثبت شود، به عنوان وثیقه قابل دریافت است و حتی می‌تواند به عنوان وثیقه دادگاه‌ها گذاشته شود. بحث بیمه هم هست که قابلیت بیمه شدن هم دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم تفاهم‌نامه‌ای در این رابطه با مرکز ملی فرش منعقد خواهد شد و ظرف چند وقت آینده این موضوع به بهره‌برداری می‌رسد. مقدمات این اتفاق انجام شده و نمونه سند فرش با همکاری سازمان ثبت تهیه شده و به زودی اجرای گسترده آن آغاز می‌شود.
